به گزارش اگزیم نیوز پس از آنکه در شهریورماه مقام معظم رهبری اولتیماتوم آخر را به بانک ها در مورد خروج از بنگاه داری دادند در حالیکه به این مطالبه در ادوار مختلف نیز تاکید کرده بودند، حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در همایش رونمایی از بسته ضد رکودی دولت، بانک ها را از شرکت داری برحذر داشت و هشدار داد بانک ها باید از شرکت داری دست بردارند. در همین رابطه هفته گذشته نیز رییس جمهور در جمع مردم سمنان برای چندمین بار و به صراحت اعلام کرد که بانک ها برای کمک به دولت باید اموال مازاد خود را به فروش برسانند.

امیر باقری معاون امور بانک، بیمه و شرکتی های دولتی وزارت اقتصاد طبق آخرین آمار اعلام کرد که در۶ ماه ابتدای سال ۶هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های مازاد بانک ها به فروش رفته که از این میزان حدود ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد سهام شرکت ها و هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردر سال 94 به تصویب رسید تا براساس مواد 16 و 17 آن واگذاری املاک و اموال مازاد و شرکت های وابسته به بانک های دولتی انجام شود که مهلت قانونی آن تا پایان سال 97 است و بسترهای قانونی و ضمانت اجرایی لازم برای انجام آن مهیا شده است.

براساس اطلاعات اعلام شده 15هزار مورد با ارزش درحدود 26 هزار ميليارد تومان به عنوان اموال مازاد در شبکه بانکي منجمد شده است که در قالب املاک و ساختمان کارخانه ها شناسايی شده است. گرچه در سال های گذشته تاکيد زيادی برای فروش اين اموال و بازگرداندن آن به چرخه تسهيلات دهی و افزايش سرمايه بانک ها صورت گرفته است، اما هنوز بسیاری از اموال مازاد بانک ها با توجه به نزدیک شدن به پایان زمان اعلام شده، باقی مانده که طبق قانون  اگر بانک ها طبق زمانبندی تعيين شده اموال مازاد خود را واگذار نکردند، بر درآمدهايی که از محل اين اموال و املاک مازاد برای بانک ها ايجاد می شود، ماليات های تصاعدی تا ۵۵ درصد اخذ می شود.

بدين ترتيب از زمانی که دولت يازدهم آغاز به کار کرد موضوع فروش اموال مازاد بانک ها جدی تر از قبل در دستور کار قرار گرفت به گونه ای که براساس اعلام وزير امور اقتصادی وقت از دولت يازدهم تا اردیبهشت سال جاری 13 هزار و 500 ميليارد تومان املاک و دارايی های مازاد بانک ها و شرکت های بانکی دولتی به فروش رفته است.

در همین زمینه اکبر کمیجانی معاون رئيس بانک مرکزی تاکید کرده است که واگذاری اموال مازاد بانک ها باید به طور کامل تا آخر سال جاری اجرايی شود. برهمین اساس رشد 370 درصدی فروش اموال مازاد بانک ها نخستين گزارش کميته ويژه تعيين شده از سوی وزير اقتصاد وقت، از فروش شرکت ها و اموال مازاد بانک های دولتی و خصوصی کشور بود در سه ماهه پايانی سال 1396 نسبت به ميانگين دوسال گذشته بود درحالی که اين رقم در طول 33 ماه قبل از آن، در مجموع بالغ بر حدود 10 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

درهمین زمینه احمد مجتهد رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه های تحت تملک مالی و شرایط تحقق آن اظهار داشت: کسب سود از سوی بانک ها در بخش های مختلف اقتصادی طبق مقررات بانک مرکزی بدون مانع است اما این سرمایه گذاری ها نباید از سقف 40 درصد سرمایه پایه بانک ها تجاوز کند. بر همین اصل در سال های گذشته بخش عمده ای از منابع بانک ها برای دوری از زیان دهی به سمت مشارکت در طرح ها و سرمایه گذاری در امور تجاری هزینه شده که در این مورد می توان به ایجاد شرکت های ابزاری سرمایه گذاری از جمله لیزینگ، صرافی، کارگزاری و آی.تی به منظور کسب سود اشاره کرد.

وی با تاکید براینکه ورود بانک ها به سرمایه گذاری در امور تجاری غیرقانونی نیست، خاطرنشان ساخت: آنچه که در این میان مشکل ساز شده این است که میزان اعلام شده رعایت نشده که این مورد تخلف محسوب می شود. در این زمینه برخی بانک ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت های مربوط به واحدهای تجاری شدند که این عوامل در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به عنوان یک مشکل برای بانک ها جلوه می کند. زیرا در جایی که  نرخ ها افزایش پیدا نمی کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در حالت رکود باقی می ماند که در این شرایط منابع بانک ها این گونه منجمد می شوند.

این اقتصاددان با اشاره به حجم سنگین دارایی های تملیک شده از محل ضبط وثایق مشتریان بانک ها، یادآورشد: در سال های گذشته بخشی از دارایی های بانکی تبدیل به مطالبات شده که نزد وام گیرندگان است و بخشی دیگر به دارایی های تملیک شده تبدیل شده یعنی وام گیرنده در پرداخت اقساط خود ناتوان بوده بنابراین دارایی او که به عنوان وثیقه نزد بانک است و می تواند ملک یا کارخانه باشد به وسیله بانک تملیک شده که این اموال برای بانک سودآوری ندارد زیرا بانک ها بالاجبار صاحب آن شده اند. فروش و نقد کردن سریع این نوع دارایی تملیک شده یکی از راهکارهای افزایش سرمایه بانک ها به منظور حمایت از بخش تولید کشور است که البته در شرایط رکود با موانع زیادی روبروست.

این استاد دانشگاه با تصریح براینکه بانک نمی تواند بنگاه داری کند ابراز داشت: در زمان تورم و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب مثبتی نمی دهد زیرا سالانه 30 درصد مالیات اضافه می شود و این امر بانک ها را با زیان انباشته مواجه می کند.

به گفته مجتهد بانک ها تمایل دارند که بنگاه ها و کارخانجات زیان ده را به بخش خصوصی واگذار کنند اما با توجه به رکود حاکم بر بازار، کشش خرید این مقدار دارایی مازاد بانک ها وجود ندارد. این در حالی است که بانک مرکزی مجوز لازم را در مورد اینکه بانک ها بتوانند به اقساط دارایی های خود را واگذار کنند، صادر کرده است اما بسیاری از این دارایی ها قابلیت فروش ندارند مگر اینکه برای برخی از این اموال شرایط کاربری مشخص شود به طور مثال صدها هکتار زمین در فهرست اموال بانک ها وجود دارد که داوطلبی برای خرید ندارد مگر اینکه شرایط کاربری آن مشخص شود که برای انبوه سازی و یا احداث کارخانه است تا براساس آن مشتریان خاص برای خرید به میدان بیایند.

وی ابراز داشت: قانونگذار در این زمینه هم پیشگیری لازم را انجام داده و مقرر کرده که اگر بانکی تلاش لازم را برای فروش انجام داد اما موفق نشد؛ بانک مرکزی نظر بدهد و دراین زمینه معافیت از افزایش مالیات را اعمال کند تا با اجرای این راهکار زیان کمتری متوجه بانک ها شود.

مجتهد با بیان اینکه یکی دیگراز دلایل تمایل بانک ها به سرمایه گذاری در بخش تجاری تفاوت اندک نرخ سود تسهلات اعطایی و سپرده گذاری بانک ها در طول سال های گذشته است، اذعان داشت: بانک ها ناخواسته برای حفظ ذخیره منابع خود در مقابله با افزایش تورم، کاهش ارزش پول، حجم بالای مطالبات وصول نشده و همچنین تامین هزینه های بانکی و پرداخت سود سهام به سهامداران که البته رقم کمی است، به اینگونه سرمایه گذاری ها روی آورده اند.
مجتهد بهترین راهکار برای برون رفت ازبنگاهداری بانک ها را در وهله نخست ورود دولت یا بانک مرکزی برای سرپرستی این دارایی های مازاد بانک ها دانست و عنوان کرد: بانک مرکزی و یا دولت می توانند با ایجاد یک بنگاه خاص این دارایی ها را جمع آوری کرده و نقدینگی مورد نظر را در اختیار بانک ها قرار دهند و در نهایت زمانی که رکود بازار به حداقل رسید این اموال مازاد را به فروش برسانند. این موردی است که در بسیاری از کشورها مانند قبرس، یونان و آمریکای لاتین که با این مشکل درمورد بانک های خود مواجه هستند تجربه شده و جواب مناسب گرفته است. در این کشورها یک نهاد خاص برای مدیریت این دارایی های منجمد تعیین شده تا بانک ها بتوانند از بحران عبور کنند.

وی در ادامه یادآورشد: حتی در بحران سال های 2007 و 2008 آمریکا نیز بانک مرکزی امریکا پول مورد نیاز جنرال موتورز را پرداخت کرد و در مقابل برخی از اموال و سهام آن شرکت را دریافت کرد، وقتی این شرکت به شرایط تعادل رسید بانک مرکزی آمریکا این سهام را برگرداند و در این بین درآمد مناسبی نیز کسب کرد.

این استاد دانشگاه راهکار دوم را در ایجاد انگیزه برای فعالیت های بانکی دانست تا بخش درآمدزایی بانک ها افزایش پیدا کند. در این زمینه مجموع درآمد بانک ها از محل کارمزد در ایران حدود ١٢ تا 16 درصد است در حالیکه در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. درحال حاضر درآمد کارمزدی با این رقم ها  جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. اما اینکه چرا بانک مرکزی به سمت افزایش کارمزد نمی رود دلیل خاصی دارد، زیرا اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددانان نیز هست اما به هرحال برخی هزینه ها را دولت باید قبول کند؛ چرا که منافع آن برای کل کشور ارزشمنداست.

این اقتصاددان معتقداست نرخ های کنونی که ازسوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. به همین منظور دراین شرایط باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند. برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است و این در حالی است که بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. براین اصل با توجه به 10 میلیارد تراکنشی که انجام می شود درآمد بانک ها افزاش پیدا کرده تا جایی که برخی بانک ها بیش از 100 میلیارد تومان سود کرده اند که گسترش این شرایط می تواند در بقای بانک ها به عنوان یک راهکار تاثیرگذار باشد.